بنابه گزارشات رسیده از بند ۳۵۰ زندان اوین ،زندانیان سیاسی علی صارمی و محمد حسن فلاحیه زاده به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

در روزهای گذشته یکی از پاسداربندها بنام حسین اسدی زندانیان بند ۳۵۰ را از سلولهای خود خارج کرد و به محوطه زندان منتقل نمود. او آنها را مدت طولانی در زیر برف و در معرض سوز سرمای شدید نگه داشت.حسین اسدی خطاب به زندانیان عادی که در زیر بارش برف و سرمای شدید از این رفتار غیر انسانی او به خشم آمده بودند گفت : علت اصلی اینکه شما ها را در زیر برف و سرما نگه داشته ایم، بودن زندانیان سیاسی در بند شما ها  است آنها باعث این کار و مقصر هستند. حسین اسدی از این طریق سعی داشت که زندانیان عادی را علیه زندانیان سیاسی  تحریک کند.

زندانیان سیاسی علی صارمی که از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام ۶۷ و محمد حسن فلاحیه زاده خبرنگار زندانی  نسبت به این رفتار های ضد انسان او اعتراض نمودند که باعث اعتراضات گسترده در بین سایر زندانیان گردید و حسین اسدی  ناچار به پایان داد به رفتار ضد بشری خود شد .

روز شنبه ۵ بهمن ماه  بزرگ نیا رئیس بند و از مجریان اعمال سرکوبگرانه وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین می باشد. آقای علی صارمی و محمد حسن فلاحیه زاده را ابتدا به دفتر خود فرآخواند و سپس به نقطه نامعلومی منتقل نمود.

از طرفی دیگر زندانیان سیاسی این بند علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه همچنان از ملاقات با خانواده های خود محروم هستند. بزرگ نیا در اقدامی سرکوبگرانۀ دیگر و برای هر چه بیشتر کردن فشار علیه زندانیان سیاسی ارتباطات آنها با خانواده هایشان را به حداقل رسانده است .

خانواده های زندانی سیاسی  که روز شنبه ۵ بهمن ماه برای ملاقات با عزیزانشان به زندان اوین مراجعه کرده بودند با برخوردهای توهین آمیز و غیر انسانی پاسدارانی که در سالن ملاقات بودند قرار گرفتند. یکی از پاسداران سالن ملاقات  با فریاد کشیدن خطاب به خانواده های زندانیان سیاسی گفت: شما چرا برای ملاقات مراجعه می کنید به آنها ملاقات داده نخواهد شد.او سعی داشت با خانواده ها درگیری ایجاد نماید و آنها را تهدید به بازداشت کرد.زمانی که زندانیان سیاسی تحت فشارهای مختلفی قرار می گیرند رفتار های  پاسداران سالن ملاقت با خانواده های  زندانیان سیاسی به همان نسبت شدت می گیرد.

وزارت اطلاعات در ماه های اخیر دستور افزایش فشار و شکنجۀ روحی و طاقت فرسا را علیه  زندانیان سیاسی صادر نموده است . این شکنجه ها توسط بزررگ نیا و پاسدار بندهایی مانند حسین اسدی که با شیوه های  مختلف علیه زندانیان اسیر و بی دفاع به اجرا گذشته می شود. بزرگ نیا از شکنجه گران شناخته شده در زندان اوین می باشد و سابقه این فرد در شکنجه فعالین دانشجوئی و زندانیان سیاسی به بیش از ۲ دهۀ پیش بر می گردد. این فرد به خاطر بکار بردن شکنجه های غیر انسانی و ضد بشری علیه دهها زندانی سیاسی، آنها اعلام آمادگی نمودند که  به عنوان شهود در هر دادگاه بین المللی حاضر به ادای شهادت هستند اعمال و رفتار این فرد همانند بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب  می شود .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعمال شکنجه های ضد بشری ،انتقال به نقاط نامعلوم ،محروم کردن آنها از ملاقات با خانواده هایشان و عدم درمان زندانیان سیاسی را محکوم می کند. از طرفی دیگر  تا به حال صدور فرآخوانها، بیانیه ها ومحکومیتهای سازمانهای حقوق بشری و بین المللی  در برابر جنایتهای که روی میدهد نه تنها تاثیر نداشته است بلکه باعث رشد تصاعدی نقض حقوق بشر در ایران شده است. و راهی را جزء ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات اجرائی باقی نگذاشته است.

فعال سیاسی “احسان فتاحیان” اهل کرمانشاه که‌ نه‌ ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی در شهر کامیاران دستگیر شده‌ بود،در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به‌ اعدام محکوم شد.

 اتهام این فعال سیاسی “محاربه‌” از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون فعال در کردستان اعلام شده‌ و به‌ گفته‌ی آگاهان پرونده‌،هر لحظه‌ امکان اجرای حکم احسان فتاحیان وجود دارد و جان وی شدیدا در خطر است.

 حکم اعدام نامبرده‌ در حالی به‌ تایید دادگاه تجدید نظر رسیده‌ است که‌ حکم دادگاه بدوی ده‌ سال زندان توام با تبعید به‌ شهر رامهرمز واقع در استان خوزستان بوده‌ است.

 آقای فتاحیان که‌ هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به‌ سر می برد،فاقد وکیل است.

صفارهرندي گفت: فعاليت اهالي فرهنگ و هنر بايد در چارچوب قوانين مطرح كشور انجام شود.
به گزارش ايسنا، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه‌ي جلسه هيات دولت درباره‌ي فعاليت هنرپيشه‌هاي داخلي در هاليوود در جمع خبرنگاران گفت: فعاليت اهالي فرهنگ و هنر بايد در چارچوب قوانين مطرح كشور انجام شود و خوشبختانه هنرمندان ما و دست‌اندركاران فرهنگي كشور خود را ملتزم به رعايت قوانين مي‌دانند و طبيعي است كساني كه خارج از چارچوب‌ها، غيرقانوني عمل كنند با مشكل مواجه مي‌شوند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هنرمندان بايد از وزارت ارشاد جهت حضور در فيلم‌هاي خارجي اجازه بگيرند گفت: آنها مي‌دانند كه اگر قرار است با مراكز فرهنگي و هنري خارج از كشور همكاري داشته باشند بايد چگونه عمل كرده و چارچوب قانون را رعايت كنند.

سازمان حقوق بشر تاجیکستان می گوید که ماموران انتظامی این کشور برای واداشتن مظنونان به اقرار، از شکنجه و زور به طور گسترده استفاده می کنند.

این نهاد غیردولتی در گزارش سالانه خود که به تازگی انتشار داده است، می نویسد که استفاده از شوک برقی، برهنه سازی، گرسنه نگه داشتن، در سقف آویزان کردن، ضرب و شتم و تجاوز به ناموس از رایجترین انواع شکنجه در بازداشتگاههای تاجیکستان است.

در همین حال، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال گذشته شکایت هفت نفر را که ادعا کرده اند مورد شکنجه قرار گرفته اند، بررسی کرده و از دولت تاجیکستان خواسته است به این افراد غرامت بپردازد.

به نوشته مسئولان اداره حقوق بشر، هرچند آمار دقیقی در باره موارد شکنجه در زندانها و بازداشتگاههای تاجیکستان وجود ندارد، ولی درخواستهای مکرر شهروندان از مدافعان حقوق بشر حاکیست که کاربرد شکنجه در نهادهای انتظامی این کشور به مشکل حادی تبدیل شده است.

تحلیلگران این سازمان بر مبنای اطلاعات فراهم شده از افراد مظنون و زندانیان می گویند که ماموران انتظامی تاجیکستان معمولا با استفاده از الکتروشوک، لت و کوب، منزوی کردن و گرسنه نگاه داشتن بازداشت شدگان را وادار به ارائه شواهدی می کنند که از آنها خواسته می شود و بدین وسیله آنها را مجبور به اذعان ارتکاب جرم میکنند.

این سازمان همچنین از موارد بسیار بی رحمانه شکنجه، نظیر آویختن مظنونان و متهمان در سقف، برهنه سازی آنها، تجاوز به ناموس مردان در بازداشتگاهها و زندانهای تاجیکستان خبر داده است.

از جمله پنج ساکن ناحیه حصار که به اتهام سرقت محکوم شده اند، در شکایتی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل نوشته اند، که ماموران انتظامی نسبت به آنها از الکتروشوک استفاده کرده و آنها را تا سه روز گرسنه نگاه داشته اند.

همچنین ماموران آنها را تحت فشار روانی قرار داده و تهدید کرده اند که پیوندانشان را مورد خشونت قرار خواهند داد. این پنج نفر می گویند که در چنین شرایطی ناچار شده اند به جرایمی که مرتکب نشده اند، اقرار کنند.

بی اعتمادی به دادگاهها

به اعتقاد مولفان این گزارش، افرادی که مورد شکنجه قرار می گیرند، معمولا به دادستانی یا دادگاه مراجعه نمی کنند، زیرا به بررسی منصفانه این قضایا اعتماد ندارند.

اداره حقوق بشر تاجیکستان همچنین می گوید که قربانیان شکنجه همچنین از بردن شکایت به نهادهای ذیربط خودداری می کنند، زیرا هراس دارند که دوباره مورد اذیت ماموران انتظامی قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، این سازمان می گوید که افراد آسیب دیده از شکنجه از خدمات پزشکی برخوردار نمی شوند و هیچ تلاشی برای مشخص کردن آثار شکنجه در اندام آنها صورت نمی گیرد.

پیام فروغی، یک مسئول مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، می گوید که سازمانهای امدادی، از جمله صلیب سرخ به بازداشتگاهها و زندانهای این کشور دسترسی ندارند و نمی توانند به آسیب دیدگان از شکنجه کمک کنند.

وی افزود که سال 2004 رئیس جمهور تاجیکستان به صلیب سرخ اجازه داد که در زندانها و بازداشتگاهها فعالیت خود را راه اندازی کند، ولی بعد از چند ماه این تصمیم لغو شده است.

"سوءاستفاده از مقام"

این در حالیست که باباجان باباخانف، دادستان کل تاجیکستان، اخیرا در یک نشست خبر داد که در سال گذشته در این کشور هیچ مورد شکنجه افراد بازداشت شده آشکار نشده است.

با این حال، طبق اطلاع وی، در سال 2008 تنها 41 نفر مامور پلیس به جرم سوءاستفاده از مقام خدمتی به دادگاه کشیده شده اند.

پیشتر طاهر نارمتف، یک مسئول وزارت کشور تاجیکستان، در یک همایش وجود شکنجه در بازداشتگاهها و زندانهای این کشور را تایید کرده بود.

وی گفته بود "متاسفانه، در صفهای پلیس کشور هنوز افرادی هستند که به جای عقل تنها توسط کتک وظایف خدمتی خود را انجام می دهند." آقای نارمتف افزود که همه ساله تا 30 تن از ماموران پلیس برای ارتکاب جنین جرایمی مجازات می شوند.

با توجه به این، مدافعان حقوق بشر می گویند که در بسیاری از موارد دادگاههای تاجیکستان افرادی را که در شکنجه دست دارند، تنها به جرم سوءاستفاده از مقام خدمتی مجازات می کنند و از جرم شکنجه صرف نظر می شود.

متیو پرینگل، یک مسئول انجمن جلوگیری از شکنجه که در ژنو واقع است، می گوید که تاجیکستان باید پروتوکول الحاقی به کنوانسیون جلوگیری از شکنجه را تصویب کند.

به گفته آقای پرینگل، تنها در چنین صورتی شرایط برای تاسیس یک نهاد مستقل ناظر بر فعالیت زندانها و بازداشتگاهها در تاجیکستان فراهم خواهد شد

عباس جليليان، نويسنده كُرد پنج‌شنبه 26 دی ماه در شهر اسلام آباد غرب استان كرمانشاه بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان، مأموران امنيتی در ساعات پايانی شب با مراجعه به منزل عباس جليليان در حالی كه وی به همراه پدر بيمار و نابينای خود در منزل تنها بود اقدام به بازداشت ايشان نموده و در مقابل درخواست و اصرار پدر وی كه خواستار اطلاع از هويت مأموران و دليل بازداشت فرزندش شده بود رفتار توهين آميزی را با وی انجام دادند. همچنين مأموران ضمن تفتيش منزل، كيس كامپيوتر و بخش زيادی از مطالب و دست نوشته‌های اين فعال ادبی را همراه خود بردند. 
اگر چه در مراجعه‌ی نخست خانواده عباس جليليان به اداره اطلاعات شهرستان اسلام آباد غرب مسئولان مربوطه از جريان بازداشت و وضعيت وی اظهار بی‌اطلاعی نمودند، اما نهايتاً دستگيری اين فعال ادبی مورد تائيد قرار گرفت و از انتقال وی به شهر كرمانشاه خبر دادند. هر چند در پی‌گيری‌های صورت گرفته از طرف خانواده و مراجعات مكرر ايشان به اداره اطلاعات كرمانشاه هنوز امكان ملاقات و يا حتی تماس تلفنی با نامبرده فراهم نگرديده و هيچ اطلاعی از اتهامات و وضعيت اين فعال ادبی در اختيار خانواده قرار نگرفته است.
گفتنی‌ست عباس جليليان متخلص به "ئاكو" از نويسندگان سرشناس كُرد در حوزه ادبيات كُردی جنوب می‌باشد كه تا كنون چندين كتاب از وی به چاپ رسيده است. از جمله فرهنگ باشور، رنگامه، زرينه و سيمينه و... همچنين مقالات متعددی نيز در زمينه‌ی زبان و ادبيات كه در نشريات كُردی و فارسی منتشر شده است

با حكم دادگاه انقلاب اسلامى، دكتر آرش و كاميار علايى به اتهام ارتباط با پرونده موسوم به «براندازى نرم در ايران» به شش و سه سال زندان محكوم شدند.

بر اساس راى دادگاه، دكتر آرش علايى، به تحمل شش سال زندان و دكتر كاميار علايى به تحمل سه سال زندان محكوم شده اند.

روز دوشنبه، ۳۰ دى ماه، مدير كل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات ايران از محكوميت اين دو برادر در پرونده اى مرتبط با طرح براندازى نرم در ايران سخن گفته بود.

مسعود شفيعى، وكيل برادران علايى در گفت و گو با «راديو فردا»، با بيان اينكه اين حكم، نهايى نيست گفت:«من فرصت بيست روزه اى براى اعتراض دارم و ايرادات اساسى به دادنامه دارم و يقين دارم كه اين حكم نقض خواهد شد.»

آقاى شفيعى درباره مبنا و اساس اين حكم معتقد است كه كيفر خواست از دادگاه خواسته بود تا بر مبناى ماده ۵۰۸ قانون مجازان اسلامى، به اين پرونده رسيدگى كند.

ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامى مى گويد: «هركس يا گروهى با دول خارجى متخاصم به هر نحو عليه جمهورى اسلامى ايران همكارى نمايد، در صورتى كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مى گردد.»

مسعود شفيعى درباره رسيدگى به پرونده موكلين اش بر مبناى اين ماده به «راديو فردا» گفت: «استناد به اين ماده جايگاه قانونى ندارد، به دليل اينكه به جز بحث محاربه كه كلا در اين پرونده جايى ندارد، دو ركن اساسى در اين ماده وجود دارد. يكى بحث متخاصم بودن آمريكا و ديگرى همكارى و رابطه عليه جمهورى اسلامى است كه از نظر من به عنوان وكيل، در اين پرونده موضوعيت ندارد.»

وى افزوذ: «بحث متخاصم بودن آمريكا، تنها توسط يك مرجع و آن هم شوراى امنيت ملى تعيين مى شود، كه تا كنون چنين نظرى از سوى اين شورا مطرح نشده است. همچنين رابطه بايد همكارى عليه جمهورى اسلامى باشد كه اين مسئله نيز با شناختى كه من از موكلينم دارم، هر گونه ارتباطى كه آنها با سازمان ها و موسسات آمريكايى و غير آمريكايى داشتند، صرفا علمى و با تمركز بر موضوع مبارزه با ايدز بوده است.»

مدير كل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در سخنان روز دوشنبه خود يكى از مهم ترين مستندات قضايى در اين پرونده را اعترافاتى دانست كه به زودى قرار است از تلويزون دولتى ايران پخش شود و بدون اشاره به جزئيات بيشتر گفت: «در مورد اين پرونده ما مستندات كافى نيز داريم كه قاضى پرونده آن را پذيرفت و وكلاى متهمان نيز نتوانستند دفاع درستى در مقابل اين مستندات داشته باشند.»

وكيل مدافع برادران علايى در اين رابطه به راديو فردا گفت: «من نمى دانم اين مقام وزارت اطلاعات به كدام فيلم اشاره مى كنند. چرا كه تا مقطعى كه من اطلاع دارم، و جلسه دادگاه، دفاعيات من و موكلينم كه همه آنها ضبط شده است، ما صراحتا اتهام ها را رد كرده ايم.»

دادگاه انقلاب ايران روز شنبه اعلام كرده بود كه متهمان پرونده «براندازى نرم» محاكمه و به حبس محكوم شده و اين افراد در حال حاضر در زندان به سر مى برند.

از آن زمان تا كنون همواره به محكوميت چهار تن در اين پرونده اشاره شده است كه هويت دو تن ديگر همچنان نا معلوم است

مادر معلول 20 ساله جسمی  ذهنی حرکتی محمد دهقان سرشت هستم که چند سالی است بعد از بازنشستگی همسرم از بوشهر به ساری نقل مکان کردیم. محمد در تاریخ 15/11/82 جهت نگهداری با رعایت تشریفات و شهریه ماهیانه  تحویل مرکز توانبخشی سینا شهرستان ساری به مدیریت اقای حسین  جعفری داده شد.در آن مدت متاسفانه در تاریخ5/9/86 بر اثر بی توجهی مددیاران و نامشخص بودن علت طبق نظریه پزشک  متخصص و پزشک  پزشکی قانونی ضربه ای توسط جسم سخت به پهلوی  محمد وارد شد و باعث پارگی کلیه راست او و خونریزی شدید داخلی گشت.و بر اثر کوتاهی و کم توجهی پرسنل و مدیریت و پزشک توانبخشی در رسیدگی و ارجاع محمد بعد از دو روز !!! با فشار پایین به بیمارستان منتقل و بعد از آن دیگر هیچ اثری از مسولین توانبخشی در بیمارستان دیده نشد.پزشک معالج وی به ناچار کلیه محمد را خارج کرد و طبق اظهار وی به علت فشار پائین و نامعلوم بودن نوع خونریزی سریعا شکم وی را شکافته و به علت لخته بودن خون و میزان آن  بعضا ناچار به بیرون آوردن خون  با استفاده از دست! از شکم محمد گشته اند. نامبرده تا تاریخ 12/10/86 در بیمارستان بستری بوده و تمامی هزینه بیمارستان را شخصا عهده دار گردیدم.که اینجانب با شکایت از مسئولین این مرکز خواستار روشن شدنعلت حادثه گردیدم که به دلیل ارتباطات مسئول این موسسه و نفوذ آن در بین مقامات شهر ساری و نیز 3 بار طرح شکایت از این مسسه وگذشت 1 سال از حادثه تا کنون چندین واسطه فرستاده اند که در مقابل دریافت پول سکوت کرده و بیش از این وقت خود را تلف ننمایم!و تاکنون مراجعات مکرر من به مقامات شهر ساری نیز بی نتیجه مانده و حتی ریس اداره بهزیستی شهرستان ساری نیز از من خواسته تا با مراجعه به مدیر مرکز توانبخشی مربوطه دل وی را به دست آورم!!!!!!!!!!!

روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه، نسرین ستوده و جلوه جواهری، طی اخطاریه کتبی به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند. در اخطاریه ای که برای نسرین ستوده، وکیل کمپین یک میلیون امضاء و برنده جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا و جلوه جواهری از اعضاء اولیه کمپین یک میلیون امضاء به دفتر وکیل آنان، مینا جعفری، ارسال شده است، آمده که این دو باید ظرف سه روز به شعبه اول دادیاری امنیت مراجعه کنند.
نسرین ستوده و جلوه جواهری در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ به همراه ۷ تن دیگر از فعالان جنبش زنان، بازداشت شده بودند که همان شب آزاد شدند اما پرونده های آنان هنوز در جریان است.

پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه در آخرین جلسه خود با خبرنگاران خبر اجرای حکم سنگسار برای سه مرد متهم به زنای محصنه در مشهد را تایید کرد و پیش از آن گروهی از وکلا‌ و فعالا‌ن حقوق زنان از اجرای حکم سنگسار سه مرد متهم به زنای محصنه در مشهد و احتمال اجرای این حکم برای ۱۰ متهم دیگر در زندان‌های سراسر کشور، ابراز نگرانی کرده و از مقامات قضایی خواستند نسبت به توقف اجرای این حکم تلا‌ش کنند، دو نفر از این گروه وکلا‌ که به طور داوطلبانه،‌ دفاع از این متهمان و محکومان را برعهده گرفته‌اند و می‌گیرند، برای بر عهده گرفتن وکالت دو حکم جدید سنگسار دو محکوم راهی زندان مرکزی شهر اصفهان شدند،‌ اما مقامات قضایی از ورود این وکلا‌ به داخل زندان جلوگیری کردند.

شادی صدر که به همراه محمد مصطفایی روز گذشته به این شهر رفته بود، ‌ در مورد برخورد مقامات قضایی در این پرونده گفت: <طبق روال عادی به زندان مرکزی اصفهان محل نگهداری <گیلا‌ن-م> و <غلا‌معلی - الف>، دو محکوم به سنگسار، مراجعه کردیم تا با اخذ امضا از این دو زندانی بتوانیم پرونده را وارد مراحل جدید قضایی کنیم و برای تغییر حکم تلا‌ش کنیم، ‌اما پس از مراجعه به آن مرکز قضایی، ‌دادیار زندان با صدور اجازه ملا‌قات ما با این دو متهم مخالفت کرد و این ملا‌قات را به اخذ اجازه از دادستان اصفهان موکول کرد.>

به گفته این وکیل دادگستری، پس از مراجعه به دادستانی، ‌این مقام قضایی بر خلا‌ف قانون از ملا‌قات وکلا‌ و اخذ وکالت از این دو محکوم جلوگیری کرد: <دادستان اصفهان برخلا‌ف رویه قانونی همه مراجع قضایی حتی اجازه ارسال وکالتنامه به داخل زندان و کسب امضا از این محکومان توسط مقامات زندان را هم نداد و این حق قانونی را از این دو متهم و وکلا‌ی پرونده سلب کرد.>

روناک صفازاده‌ عضو زندانی انجمن زنان آذرمهر کردستان و فعال کمپین یک ملیون امضا به‌ دادگاه احضار و به‌ اتهام مشارکت در اعتصاب غذای زندانیان کرد تفهیم اتهام شد.

احضار روناک صفازاده‌ به‌ دادگاه که‌ مورد تایید آقای دکتر محمد شریف و خانواده‌ی وی نیز قرار گرفته‌ است،پس از آن صورت می پذیرد که‌ در گزارشات پیشین از تغییر محل زندان هانا عبدی دیگر فعال زن از زندان همدان به‌ مشکین شهر خبر داده‌ شده‌ بود.

گفتنیست که‌ خانم فاطمه‌ گفتاری نیز پس از اتمام اعتصاب به‌ همین اتهام محاکمه‌ گردیده‌ و همچنین دهها زندانی دیگر به‌ اتهام مشارکت در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد با اقدامات تنبیهی مواجه‌ شده‌اند که‌ نمونه‌ اخیر آن تغییر مکان 54 زندانی کرد در زندان ماکو بود.در همین راستا برخی از منابع حقوق بشری هفته‌ پیش از آغاز دوباره‌ی اعتصاب در این زندان خبر داده‌اند که‌ هنوز اطلاع تازه‌ای از آن در دست نیست.

دادستانی کل افغانستان می گوید یکی از مسئولان روزنامه پیمان را به اتهام اهانت به ارزش های اسلامی بازداشت کرده است.

این روزنامه در شماره ۲۱ جدی/دی خود مطلبی را تحت عنوان "پیشگویی جنگ سوم جهانی" منتشر کرد که به گفته مقام های قضایی افغان محتوای آن مبتنی بر "انکار وحی و اساسات دین" بوده است.

اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان در گفتگویی با بی بی سی انتشار این مطلب را "تبلیغات ضد اسلامی" خواند و گفت که این روزنامه "ادیان آسمانی و پیام پیغمبران" را زیر سوال برده است.

آقای الکو گفت: "موضوع تحت تحقیق است و جامعه ما تحمل تبلیغات ضد ملی و ضد اسلامی را ندارد. از این( انتشارچنین مطالب) فردا عواقب خطرناکی پیدا می شود."

او افزود: "این موضوع اصلاً در قانون جزای افغانستان تصریح شده است و این ها (مسئولان روزنامه پیمان) را مطابق قانون جزای افغانستان مجازات می کنیم."

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در اعلامیه ای انتشار این مطلب را "انکار وحی و اساسات دین و تخطی جدی رسانه ای" خوانده است. این وزارت گفته که کمیسیون بررسی رسیدگی به تخلفات رسانه ای آن را بررسی کرده است.

این کمیسیون، رسیدگی به این موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به مراجع قضایی کشور محول کرده است.

روزنامه پیمان در شماره امروز (۲۵ جدی/دی) خود گزارش داد که دادستانی کل هفت کارمند، به شمول نظری پریانی، مدیر بخش خبر این روزنامه را، روز گذشته بازداشت کرد.

عذر خواهی

به نوشته روزنامه پیمان، دادستانی پس از مدت کوتاهی شش کارمند این روزنامه را که خبرنگار هستند آزاد کرد و مدیر بخش خبر پیمان را در بازداشت نگه داشت.

مسئولان روزنامه پیمان می گویند بازداشت کارمندان این روزنامه و "اعمال فشار" علیه آنان توطئه ای از سوی دولت برای توقف انتشار آن است.

مهسا طایع، عضو گروه نویسندگان این روزنامه به بی بی سی گفت مطلب "پیشگویی جنگ سوم جهانی" به گونه اشتباهی بجای مطلبی دیگر با عنوان " احتمال جنگ سوم جهانی" چاپ شده است.

او گفت برای چاپ این مطلب هیچ قصدی در کار نبوده است، انتشار این مطلب برای کارمندان روزنامه هم "باعث تالم و تاثر بود." و روزنامه پیش از تذکر هیچ مرجع دیگر، خود در شماره بعدی اش عذرخواهی کرد.

دخالت رئیس جمهوری؟

خانم طایع می گوید با این همه "اطلاعاتی داریم که این جریان مستقیماً از ارگ (کاخ ریاست جمهوری) رهبری می شود و با استفاده از احساسات و عقاید مردم می خواهند که دست اندرکاران روزنامه پیمان را محکوم و متهم کنند."

مهسا طایع گفت مقامهای دادستانی کل کشور به مسئولان پیمان گفته اند که برای بازداشت آنان حکم خود رئیس جمهوری را دارند.

خانم طایع گفت امروز وزارت اطلاعات و فرهنگ نامه ای به دفتر این روزنامه فرستاده و در آن از مسئولان آن خواسته است که کار خود را به دلیل این که مدیر مسئول ندارند، متوقف کنند.

او گفت در این مورد با برخی از مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده و آنان این دستور را غیرقانونی دانسته اند. خانم طایع همچنین گفت مسئولان روزنامه فردی را به عنوان مدیر مسئول پیمان معرفی کرده و انتشار روزنامه ادامه خواهد یافت.

سال گذشته دادگاهی در بلخ در شمال افغانستان پرویز کامبخش، روزنامه نگار و دانشجوی رشته روزنامه نگاری را به اتهام تکثیر مطلبی "کفر آمیز" به اعدام محکوم کرد.اما پس از آن دادگاهی دیگر در کابل او را به بیست سال زندان محکوم کرد.

آقای کامبخش متهم است که این مطلب را که گفته می شود در باره "زن ستیزی در اسلام" است، از اینترنت گرفته و در میان دوستان خود توزیع کرده است

^{يك افسر پليس عربستان سعودي كه به جرم ربودن و آزار شيطاني مسافر خارجي به اشد مجازات محكوم شده بود، گردن زده شد.}

^{مأمور خلافكار راهنمايي و رانندگي «رياض» به نام «خالد» چندي پيش يك مسافر خارجي را ربود، آزار داد و پول و تلفن همراهش را دزديد.}

^{پليس جنايي عربستان وقتي در جريان جنايت قرار گرفت «خالد» را بازداشت و به دادگاه معرفي كرد.}

^{سپس قاضي با توجه به مدارك موجود در پرونده، حكم اعدام صادر كرد و «خالد» در مقابل چشمان مردم «رياض» با شمشير گردن زده شد.}

^{طي دو سال اخير افزون بر230 جاني و قاچاقچي در عربستان به شيوه مشابه اعدام شدند.}

ایران از بازداشت اعضای یک شبکه براندازی و اجرای حکم سنگسار در این کشور خبر داده است.

روز سه شنبه، 13 ژانویه (24 دی)، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که چهار عضو یک شبکه براندازی که، به گفته وی، با بودجه دولت آمریکا در صدد "براندازی نرم" در ایران بودند در تهران دستگیر و محاکمه شده اند و رای نهایی به زودی صادر خواهد شد.

آقای جمشیدی گفت که این شبکه با هدایت وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) در ایران فعالیت داشت اما مشخص نکرد آنان در چه زمانی بازداشت شدند و محاکمه آنان در کدام دادگاه و به چه صورت انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت که اعضای این شبکه از طریق جذب نیرو و برگزاری دوره های آموزشی و اعزام به کشورهای دیگر قصد براندازی داشتند که توسط مسئولان دستگیر و محاکمه شدند.

وی در مورد نحوه فعالیت اعضای این گروه، ماهیت دوره های آموزشی و مقصود آنان از اعزام به کشورهای خارجی نیز توضیحی نداده است اما مقامات جمهوری اسلامی معمولا اصطلاح "براندازی نرم" را به فعالیت های سیاسی و تبلیغات ضد نظام اطلاق می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در این مصاحبه خبری در مورد پیگیری حمله انتحاری ماه سپتامبر در سراوان، در استان سیستان و بلوچستان، نزدیک مرز ایران و پاکستان، هم اطلاعاتی در اختیار رسانه ها قرار داد.

پس از وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه، 10 دی در سراوان، به نقل از نماینده این شهر در مجلس گزارش شد که این عملیات در محوطه برگزاری صبحگاه مشترک نیروی انتظامی در این شهر به اجرا در آمد اما به دلیل اینکه مراسم صبحگاه در این روز اجرا نشد، تلفات وسیعی نداشت.

آقای جمشیدی گفت که در عملیات انتحاری سراوان، سه نفر، از جمله فرد بمب گذار، کشته شدند و اقداماتی برای دستگیری عاملان این عملیات آغاز شده و متهمان در حال تعقیب هستند.

پس از وقوع این حمله، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گفت که فرد بمب گذار با گروه جندالله، به رهبری عبدالمالک ریگی، ارتباط داشته اما آقای جمشیدی در مورد هویت متهمان و ارتباط احتمالی آنان با سازمان های مخالف جمهوری اسلامی توضیحی نداد.

اجرای حکم سنگسار

سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه روز سه شنبه از به اجرا درآمدن سه مورد حکم سنگسار در شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، هم خبر داد.

آقای جمشیدی گفت که این احکام حدود بیست روز پیش در مورد سه محکوم به ارتکاب زنای محصنه به اجرا گذاشته شد هرچند یکی از سه نفر توانست از گودالی که تا کمر در آن مدفون شده بود بگریزد و به این ترتیب، جان به در برد.

اجرای مجازات سنگسار در ایران معمولا انتقاد شدید سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و برخی کارشناسان حقوق اسلامی را به دنبال داشته و در گذشته، رئیس قوه قضائیه از دادگاه های جمهوری اسلامی خواسته بود تا از صدور یا اجرای این حکم خودداری ورزند.

علیرضا جمشدی در مصاحبه روز سه شنبه گفت که رئیس قوه قضائیه در مورد توقف مجازات سنگسار توصیه هایی داشته و افزود که در لایحه جدید نیز تمهیداتی در این زمینه صورت گرفت اما افزود که با توجه به استقلال قاضی، ممکن است تا زمانی که منع صدور این حکم تبدیل به قانون نشود، به توصیه های رئیس قوه قضائیه عمل نشود.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش های دیگری از این مصاحبه، به بازداشت چند نفر به دلیل تخلف از دستورهای آیت الله خامنه ای و مراجع تقلید در مورد اجرای مراسم و برگزاری مجالس مذهبی، از جمله منع قمه زنی و رفتن روی آتش اشاره کرد و گفت که حدود شصت تا هفتاد نفر در ارتباط با این تخلفات در خمینی شهر بازداشت، اما همگی به استثنای متهان اصلی آزاد شده اند.

آقای جمشیدی در پاسخ به سئوالی در مورد وجود گروه های "شیطان پرست" در ایران، گفت که لایحه ای در جهت برخورد با عقاید انحرافی و اقداماتی مانند "فریب دادن جوانان" در دست تهیه است.

در این مصاحبه، آقای جمشیدی از تاخیر هیات دولت در ارائه لایحه جامع آیین دادرسی کیفری به مجلس انتقاد کرد.

وی گفت که این لایحه در آبان ماه سال گذشته به هیات دولت تحویل شد و طبق قانون، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف سه ماه پس از دریافت لوایح قضایی از قوه قضائیه، آن را برای تصویب به مجلس تسلیم کند اما تا کنون چنین نکرده است.

آقای جمشیدی گفت که طبق نظر شورای نگهبان، دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد و افزود "موضوع قضایی صرف، موضوعاتی نیست که لازم باشد دولت در مورد آنها نظر بدهد."

سخنگوی قوع قضائیه همچنین گفت که اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری در اواخر ماه گذشته پایان یافت و مجلس اجرای آزمایشی آن را تمدید نکرده و افزود که به همین دلیل، دادگاه ها در صدور حکم با خلاء قانونی مواجه هستند.

آقای جمشیدی از مجلس خواست تا تصویب لایحه جامع آئین دادرسی، اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری را تمدید کند.

آئین دادرسی، شامل آئین دادرسی مدنی و کیفری، قواعدی است که تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری را از نظر شکلی معین می کند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اشخاصی که در ماهواره تبلیغ می کنند اگر عمل آنان مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد عمل آنان جرم بوده و به یکسال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.

سعید مرتضوی در خصوص برخورد قضائی با مطبوعات و رسانه هایی که مبادرت به درج آگهی های خلاف می کنند گفت : مطبوعات و رسانه ها باید بر اساس قوانین جاری عمل کنند و هر گونه درج آگهی نیز باید منطق با قوانین کشور باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش در ارتباط با هر گونه تبلیغات توسط شرکتهای ایرانی در ماهواره های خارج از کشور هشدار داده و اعلام کرده بود متخلفان را جهت برخورد به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.

مرتضوی درباره این اظهارات وزیر ارشاد گفت: اشخاصی که در ماهواره تبلیغ می کنند اگر عمل آنان مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد عمل آنان جرم است و مجازات آن یکسال حبس تعزیری است.

بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه با سایتهای مرجع فساد به شدت برخورد خواهد شد افزود: در صورتی که اقدامات سایتها مرجع فساد و فحشاء باشد و اگر مطلبی که نوشته می شود خلاف واقع باشد به محض آنکه دفتر اینترنت دادسرا مورد را شناسایی کند مجرمان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت خواهند شد.

مرتضوی تصریح کرد: متاسفانه برخی مطبوعات اقدام به درج آگهی های خلاف می کنند که خلاف قانون است و جرم محسوب می شود و باید گفت اگر مطبوعات آگاهانه نسبت به چاپ چنین آگهی هایی مبادرت کنند این عمل آنها جرم تلقی می شود و برخورد لازم اعمال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از راه اندازی بخش رایانه ای دادسرا خبر داد و گفت : کادر اداری و فنی ناحیه دادسرا که مختص امور رایانه ای است به زودی تکمیل و این بخش افتتاح خواهد شد.

هانا عبدی فعال حقوق زنان و عضو انجمن آذرمهر کردستان که‌ حدود 14 ماه پیش دستگیر شد پس از یک سال بلاتکلیفی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و زندان مرکزی این شهر،به‌ 5 سال حبس و تبعید به‌ شهر "گرمی" محکوم گردید،اما  شعبه‌ 4 دادگاه تجدیدنظر سنندج ضمن کاهش حبس وی به‌ 1 سال و نیم محل اجرای حکم را زندان "رزن" واقع در نزدیکی همدان تعیین کردند.اما هنگامی که‌ هانا عبدی  به‌ تبعید گاه رزن برده‌ میشود مقامات قضایی متوجه‌ میشوند که‌ زندان رزن فاقد بند زنان است و وی را به‌ زندان همدان منتقل می نمایند!

سپس و هنگامی که‌ هانا عبدی در زندان همدان تقاضای مرخصی میکند،مراتب جهت موافقت به‌ اطلاع قاضی پرونده‌ و همچنین دادستانی سنندج میرسد که‌ در کمال ناباوری آنان از موضوع تبعید هانا عبدی اظهار بی اطلاعی کرده‌ و مجددا پرونده‌ را جهت بررسی به‌ دادگاه تجدید نظر می فرستند.

با پیگیری های خانواده‌ نهایتا دادگاه تجدید نظر اعلام می دارد که‌ هانا عبدی هم اینک به‌ زندانی در مشکین شهر واقع در استان اردبیل منتقل و مابقی دوران حبس خود را آنجا طی خواهد کرد.

این در حالی است که‌ روناک صفازاده‌ نیز هنوز در بلاتکلیفی محض و در بند زنان زندان مرکزی سنندج به‌ سر می برد.

با وجود میزان بالای حساسیت افکار عمومی نسبت به‌ سرنوشت روناک صفا زاده‌ و هانا عبدی،عملکر شبهه‌ بر انگیز دستگاه قضایی در آزار و اذیت عامدانه‌ی آنان، موجبات نارضایتی شدید خانواده‌ آنان و فعالان مدنی را فراهم آورده‌ است. 

بمبگذاری انتحاری در نیمروز شش کشته و دو زخمی بجا گذاشته است.

مقامهای امنیتی در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان می گویند یک انفجار انتحاری در شهر زرنج شش کشته و دو زخمی به جا گذاشته است.

جبار پردلی، فرمانده پلیس ولایت نیمروز به بی بی سی گفت در این انفجار یک افسر ارشد پلیس شاهراه دلارام-زرنج همراه با پنج غیرنظامی دیگر کشته شدند. آقای پردلی گفت دو کودک هم در میان کشته شدگان هستند.

به گفته فرمانده پلیس نیمروز، فرد بمبگذار بمبی را که به بدن خود بسته بود در یک دکان در داخل بازار میوه شهر زرنج، مرکز این ولایت منفجر کرد و افسر پلیس شاهراه دلارام زرنج هم در داخل همین دکان بود.

آقای پردلی گفت بر اثر این انفجار چند دکان دیگر هم در این بازار پرازدحام ویران شده است و این احتمال وجود دارد که شماری از قربانیان در زیر آوار مانده باشند و گفت احتمال افزایش آمار کشته شدگان وجود دارد.

این یازدهمین مورد از بمبگذاری انتحاری در ولایت نیمروز از آغاز سال جاری خورشیدی که به گفته مقامات محلی در اثر آنها، بیش از ۱۰۰ نفر کشته و زخمی شده اند

حملات اسرائیل به نوار غزه همچنان ادامه دارد و وزارت بهداشت فلسطینیان می گوید از روز شنبه گذشته که تهاجم زمینی اسرائیل به نوار غزه شروع شد تا کنون بیش از 90 فلسطینی از جمله 26 کودک کشته شده اند.

به گفته وزارت بهداشت فلسطینیان، بیشتر قربانیان غیرنظامی اند . هفت نفر از اعضای یک خانواده که خانه آنها در اثر حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه ویران شد، از جمله کشته شدگانند.

یک پزشک اورژانس در بزرگ ترین بیمارستان شهر غزه گفت سر برخی از اجسادی که به بیمارستان آورده شده بود، قطع شده بود.

وی افزود به دلیل تیراندازی به سوی امدادگران پزشکی، دسترسی به شماری از مجروحین امکان پذیر نیست.

مردم معترض به بازداشت دهها تن از عزاداران و اعضای هیئت های زنجیر زنی خمینی شهر(همایونشهر) ، صبح امروز تجمعی در مقابل فرمانداری این شهر برگزار کردند که با دخالت نیروی انتظامی به تشنج کشیده شد .

روز گذشته در بخش آدریان خمینی شهر (همایونشهر) دسته ای مذهبی اقدام به زنجیر زدن با زنجیرهای تیغ دار نمودند ، این موضوع باعث دخالت نیروی انتظامی جهت جلوگیری از ادامه زنجیرزنی دسته مذکور شد که با مقاومت زنجیرزنان به درگیری و خشونت کشیده شد و طبق آمار غیر رسمی بالغ بر 150 تن بازداشت گردیدند.

در همین رابطه مردم معترض صبح روز جاری با درخواست آزادی بازداشت شدگان در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند و مسئولان مربوطه با حضور در بین تجمع کنندگان و قرائت اسامی بعضی از بازداشت شدگان عنوان داشتند که مراحل قضائی در مورد بازداشت شدگان در جریان است و تا پایان این مراحل فردی آزاد نخواهد شد.

این تجمع با دخالت نیروی انتظامی از ساعت 12 ظهر روز جاری به تشنج کشیده شد و معترضین با سوزاندن لاستیک و سنگ پرانی توام با شعارهایی همچون "عزادار حسینی آزاد باید گردد" به تجمع خود ادامه دادند بطوریکه با شکستن درب فرمانداری و اشغال این محل نیروی انتظامی به استفاده از گاز اشک آور و تیراندازی هوایی روی آورد.

تا زمان مخابره این خبر ، درگیری همچنان در سطح شهر مذکور و محدود فرمانداری آن شهر در جریان می باشد . از تعداد زخمیها و بازداشتهای احتمالی اطلاعی در دست نیست

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی دو تن دیگر را در زاهدان بدار آویخت.

رسانه های حکومتی اتهام این دو را "برهم زدن امنیت مردم" اعلام کردند.

منابع محلی در استان سیستان و بلوچستان می گویند جمهوری اسلامی مخالفان خود را در این منطقه تحت عناوینی مانند "قاچاقچی"، "اشرار مسلح" و "آدم ربا" اعدام می کند

پلیس عراق می گوید حمله یک بمبگذار انتحاری به جلسه یک شورای محلی سنی ها در یوسفیه، واقع در 20 کیلو متری جنوب بغداد، موجب کشته شدن سی نفر شده است.

تشکیل این جلسه بخشی از ابتکار نوری المالکی، نخست وزیر عراق برای آشتی سنی مذهبان و شیعه مذهبان عراقی بود.

در این حمله که در ساعت دو بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد، حدود 110 نفر نیز مجروح شده اند.

گفته می شود چند رئیس قبیله عراقی از جمله کشته شدگانند.

یوسفیه یکی از قرارگاه های سابق نفرات القاعده است که قبلا صحنه درگیری های خونین فرقه ای بود ولی پس از تشکیل شوراهای بیداری قبیله ای در عراق، سنی مذهب های محلی به مبارزه با القاعده پرداختند.

تشکیل شوراهای بیداری به پیشنهاد نوری المالکی، نخست وزیر عراق و هدف از آن جلب موافقت قبایل عراقی به کمک به آشتی ملی بود.

انفجار انتحاری امروز، اولین حمله انتحاری در عراق در سال 2009 است و این نگرانی وجود دارد که با توجه به نزدیک شدن انتخابات ایالتی، این گونه حملات با هدف بی ثبات کردن وضعیت عراق افزایش یابد.

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی یک بهایی را در استان خراسان به دار آویخت.

مهری مشرفی یکی از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضاء به همراه همسرش عباس جوادی دوست و دو دخترشان در روز اول آذرماه بازداشت شده اند.

پس از یک ماه بی خبری از این خانواده سرانجام دو دختر مهری مشرفی در اول دی ماه پس از یک ماه حبس آزاد شدند اما پدر و مادر آنان همچنان در زندان به سر می برند.

مهری مشرفی و همسرش عباس جوادی دوست به مدت ۳۷ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین بودند و تازه سه روز است که به بند عمومی منتقل شده اند.

این خانواده هنگامی که روز اول آذر ماه به سر مزار عموی خود به بهشت زهرا رفته بودند به دلیل نامعلومی در آن جا بازداشت شده اند که پس از رهایی دو دختر خانواده، هنوز مادر و پدر خانواده هنوز در زندان به سر می برند.

یکی از موارد بازجویی مهری مشرفی، عضویت در کمپین یک میلیون امضاء بوده است.

 شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران با تایید حکم صادره توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران علی نیکونسبتی، عضو شورای مشورتی دفتر تحکیم وحدت، را به اتهام اخلال در نظم عمومی به چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم نمود، که این حکم به علت نداشتن سوء سابقه به جزای نقدی تبدیل شد.

این حکم در حالی صادر می شود که بر اساس اسناد پرونده نیکونسبتی علت صدور حکم بازداشت برای وی، علی عزیزی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم و عضو شورای مشورتی این اتحادیه، آرمان صداقتی و پدرام رفعتی و چند تن دیگر از اعضا شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نوشتن نامه به احمدی نژاد به هنگام حضور وی در دانشگاه تهران در مهرماه ۱۳۸۶، پس از بازگشت از دانشگاه کلمبیا، و طرح پرسش از وی بود.

گفتنی است پس از اعتراض گسترده دانشجویان به حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران بار دیگر وزارت اطلاعات درخواست حکم بازداشت برای همان دانشجویان به بهانه اعتراض به حکم صادره برای سه دانشجوی امیرکبیر را می نماید و بر این اساس نیکونسبتی، عزیزی،صداقتی، رفعتی و چند تن دیگر که در اعتراض به احمدی نژاد شرکت داشتند به تدریج بازداشت شدند. اما به علت واهی بودن علت دستگیری (سوال از احمدی نژاد) و نداشتن مبنای حقوقی برای صدور حکم در هنگام محاکمه، این دانشجویان با اتهامات دیگری مانند اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی مواجه شدند.

علاوه بر علی نیکونسبتی، علی عزیزی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه بدوی به سه سال حبس تعزیری و آرمان صداقتی صداقتی به جرم اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. پرونده دیگر متهمان همچنان درحال رسیدگی است.

از سوی دیگر اسناد پرونده علی نیکونسبتی همچنین حکایت از انحراف بازجویان در هنگام بازداشت این دانشجو دارد و نشانه ای از اغراض سیاسی است که آن ها در جریان بازجویی دنبال می نمودند. به گونه ای که سوال در مورد ارتباط وی با روشنفکران و اصلاح طلبان بخش عمده ای از بازجویی ها را تشکیل می داده است. جالب این که در حالی که قرار وثیقه وی از روز سوم بازداشت صادر شده بود با ممانعت ماموران اطلاعات وی به مدت ۳۱ روز در بازداشت ماند و حتی بازپرس پرونده نیز به این مساله اعتراض نموده است که به گفته وکیل این دانشجو اسناد آن در پرونده موجود است.

همچنین تاریخ حکم بازداشت نیکونسبتی در هنگام هجوم ماموران اطلاعات به منزل وی جهت دستگیری منقضی شده بود. با وجود تمام این ایرادات که مورد اعتراض وکلای پرونده، آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی و خانم میرزایی، قرار گرفته بود در نهایت دادگاه تجدید نظر به بهانه واهی اخلال در نظم عمومی از طریق سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر وی را مجرم شناخت و رای فوق را تایید نمود.

حکم بازداشت نیکونسبتی به دلیل طرح سوال از احمدی نژاد در حالی به درخواست وزارت اطلاعات دولت نهم صادر شده بود که احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا ایران را آزادترین کشور جهان خوانده بود و مدعی شده بود منتقدان در ایران آزاد هستند. غلامحسین الهام نیز هفته گذشته در دانشگاه امام صادق اعلام کرد تاکنون هیچ دانشجویی به علت اعتراض به احمدی نژاد بازداشت نشده است.

بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، با اعتراض به حکم صادره برای علی نکونسبتی گفت: در کشوری که رئیس جمهورش ادعا می کند آزادترین کشور دنیاست برای یک دانشجو به علت طرح سوال از رئیس جمهور حکم بازداشت صادر می کنند. در مسیر پرونده دستورات مقامات قضایی را زیر پا می گذارند و برای اجرای منویات خود به صورت غیرقانونی آقای نیکونسبتی را ۳۱ روز در بازداشت نگه می دارند و در کمال بی شرمی برای او حکم حبس و شلاق صادر می کنند. برای آقای عزیزی هم دقیقا به همین دلایل حکم سنگین سه سال حبس تعزیزی صادر شده است. ما نسبت به این قضیه اعتراض داریم و خواستار اجرای شعارهایی هستیم که این دولت خودش منادی آن هاست.

کورش محمود کلایه دانشجوی ورودی ۸۵ دانشکده متالورژی که در ترم جاری عنوان دانشجوی ممتاز دانشکده را کسب نمود با حکم تعلیق قطعی روبروست و به دستور علیرضا رهایی به دانشگاه ممنوع الورود است. وی با سابقه چند ثبت اختراع در زمره فعالین علمی دانشکده خود می باشد که متأسفانه با تنگ نظری  مدیریت دانشگاه و اراده سرکوبگرانه وی برای برخورد قهر آمیز با فعالین دانشجویی، اکنون از تحصیل و ورود به دانشگاه محروم شده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دیروز در حالی که این دانشجو قصد داشت برای دریافت جایزه خود و شرکت در مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز وار د دانشگاه شود با ممانعت حراست دانشگاه روبرو شد که با پا در میانی اساتید دانشگاه حراست برای ساعاتی اجازه ورود وی و دریافت جایزه را صادر کرد. در مدت برگزاری مراسم دانشجویان با تشویق های مکرر این دانشجوی ممنوع الورود، حمایت خود را از او و اعتراض خود را به حکم ناعادلانه وی بیان کردند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، وزیر امور خارجه مصر امروز اعلام کرد حماس از ورود مجروحین فلسطینی به مصر جلوگیری می کند.

احمد ابولغیط گفت عبور مجروحین به مصر را ممنوع کرده اند و از ورود آنها به مصر جلوگیری می شود.

وزیر خارجه مصر در باره علت جلوگیری از عبور مجروحین از نوار غزه به مصر گفت، از حاکمان غزه (رهبران حماس) بپرسید که چرا در حالیکه نیروهای امدادرسان مصری در مرز غزه در انتظار مجروحین هستند، از ورود آنان به مصر جلوگیری می کنند.

انفجار بمبی که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود موجب کشته شدن 22 نفر در یک محله شیعه نشین بغداد شد.

در این انفجار که حوالی ظهر به وقت محلی روی داد، دست کم 54 نفر نیز مجروح شدند.

مامورین امنیتی بغداد می گویند در میان کشته شدگان شماری زن و کودک نیز دیده می شوند.

این انفجار در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در محله قدیمیه در بغداد رخ داد.

خبرنگاران می گویند منطقه مورد حمله در مسیر یک مسجد مهم شیعیان است و روزهای شنبه عده زیادی در این مسجد جمع می شوند.

در ماه های اخیر از شدت حملات در عراق کاسته شده ولی در بغداد و چند شهر دیگر عراق هنوز انفجار بمب رخ می دهد.

ده روز قبل در اثر انفجار دو بمب در محله منتصریه بغداد موجب کشته شدن 18 نفر شد.در این انفجار که در نزدیک یک ایستگاه پلیس و یک بیمارستان رخ داد شماری از مامورین پلیس کشته شدند .

سالانه 2 ميليون ساعت از عمر مردم بر اثر تصادفات جاده اي از بين مي رود.

معاون پارلماني وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: ميانگين سن فوت شد گان تصادفات در كشور30 سال است وهر فرد فوت شده در تصادفات 46 سال از عمر خود را از دست مي دهد.

امين لو افزود: با احتساب اين ميـزان سـالانه 2 ميـليون سال عمر مفيد ايرانيان در تصادفات از بين مي رود.

وي گفت: اگر براي هر سال عمر تلف شده 10 هزار دلار ارزش افزوده در نظر بگيريم سالانه حدود، توليد ناخالص ملي كشور زيان اقتصادي مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي است.

پارسال 26 هزار نفر بر اثر تصادفات جاده اي جان خود را از دست داده اند.

به تازگي يك استوديوي صدابرداري كه اقدام به توليد آهنگ‌هاي غيرمجاز و ضد نظام مي‌كرد كشف شده است.

در پي انتشار برخي آهنگ‌هاي غيرمجاز به وسيله بلوتوث در يكي از شهرهاي اطراف تهران و با پيگيري‌هاي قضايي مشخص شد كه تعدادي از دست‌اندركاران استوديو ، لابراتوار و صدابردار استوديوي مذكور در قالب يك تيم ، ساخت و انتشار اين‌گونه آهنگ‌ها را بر عهده داشته‌اند .

افراد ياد شده فردي از خوانندگان گروه‌هاي زيرزميني را به عنوان خواننده آهنگ‌هاي مذكور معرفي كردند كه پس از بازداشت وي در بازرسي از منزل متهم سي‌دي‌هاي اورجينال آهنگ‌هاي مبتذل نيز كشف و ضبط شد.

گفته مي‌شود اين استوديو فاقد مجوز بوده و صرفاً به پاتوقي براي فعاليت‌هاي غيرمجاز برخي از خوانندگان موسيقي رپ و پاپ تبديل شده‌بود .

طی چند روز اخیر ، ده شهروند بوکانی به نام های اسماعیل ادیب حسامی ، ابراهیم اسماعیل پور نادر بایزیدی ، ناصر حاجی پیروتی ، خالد خداکرمی ، علی رسول نژاد ، حسین شاویردی ، طاهر کریمی ، محمد کریمی و مصطفی نادری به دادگاه انقلاب مهاباد احضار شدند.

ابراهیم عزیزی وکیل مدافع نامبردگان در گفتگویی با خسرو کردپور مسئول سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان ضمن اعلام این مطلب ، اظهار داشت : اتهام این افراد که دومین بار است به دادگاه احضار شده اند ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل دستجات علیه امنیت داخلی عنوان شده است و باید روز سوم دیماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد جهت اخذ آخرین دفاع حاضر شوند.

وی افزود: افراد یاد شده سال گذشته نیز در جریان برپایی مراسم مذهبی ماه رمضان دستگیر و هر کدام بعد از سپری کردن 21 روزدر بازداشت ، با قید ضمانت آزاد شدند.

حمله هوایی اسرائیل به غزه منجر به کشته و زخمی شدن چند فلسطینی شده است.

گزارش های محلی حاکی از آن است که در این حملات یک پیکارجوی فلسطینی کشته شده و چند نفر دیگر نیز آسیب دیده اند.

فرد کشته شده عضو گردان شهدای الاقصی است. اسرائیل می گوید در این حمله، گروهی را مورد هدف قرار داده که در حال برنامه ریزی برای حمله راکتی به اسرائیل بود.

این اولین فلسطینی کشته شده پس از پایان آتش بس میان حماس و اسرائیل است. روز جمعه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، به آتش بس شش ماهه خود با اسرائیل پایان داد. در دوران آتش بس، اسرائیل کماکان به محاصره غزه ادامه داد که با محکومیت بین المللی روبرو شد.

ارتش اسرائیل می گوید حمله هوایی به غزه پس از آن صورت گرفت که چندین راکت به سوی این کشور پرتاب شد. دولت اسرائیل و حماس گفته اند از هر اقدامی برای دفاع از مردم استفاده می کنند.

بیانیه حماس همچنین به اسرائیل هشدار داده که "هر نوع حمله ای علیه نوار غزه یا هر جنایت دیگری، آتش درگیری وسیع را شعله ور می کند و ما آن را با شدت هرچه تمامتر تلافی خواهیم کرد."

توافق آتش بس حماس و اسرائیل روز 19 ژوئن سال جاری و پس از چند ماه مذاکره غیرمستقیم میان طرفین با میانجیگری دولت مصر، توافقنامه آتش بس بین دو طرف به امضا رسید.

براساس این توافقنامه، جنبش حماس و اسرائیل متعهد شدند از دست زدن به عملیات مسلحانه علیه خاک یکدیگر خودداری کنند، هر چند در خلال شش ماه گذشته، دو طرف بارها یکدیگر را متهم به تخلف از این تعهد کرده اند.

جنبش حماس یکی از دلایل خودداری از تمدید آتش بس را ادامه محاصره اقتصادی نوار غزه توسط اسرائیل عنوان کرده و گفته است که این اقدام با تعهدات اسرائیل در قالب توافقنامه آتش بس مغایرت داشته است.

در مقابل، دولت اسرائیل تاکید کرده که لغو محاصره اقتصادی غزه بخشی از تعهدات این کشور در توافقنامه آتش بس نبوده و محدودیت علیه این بخش از سرزمین های فلسطینی تنها زمانی برداشته می شود که عملیات مسلحانه گروه های مستقر در غزه علیه خاک اسرائیل متوقف شده باشد.

در همین حال یک کشتی حامل کمک های بین المللی برای مردم غزه که حاوی دارو است در ساحل غزه پهلو گرفته است. این امر علی رغم محاصره غزه توسط اسرائیل صورت گرفته است.

این پنجمین کشتی امدادی است که از ماه اوت وارد آب های غزه می شود.

‌یک روزنامه نگار کرمانشاهی به خاطر انتشار کاریکاتوری از احمدی نژاد روانه زندان شد.

مدیر مسوول هفته ‌‏نامه غرب در این رابطه گفت به دنبال عدم اولویت دادن رییس جمهور برای سفر به كرمانشاه، ما در نشریه خود كاریكاتوری چاپ كردیم كه در آن احمدی‌‏نژاد دست خود را داخل جعبه‌‏ای كرده كه اسامی تمامی استان‌‏ها در آن نوشته شده است. این كاریكاتور با شكایت مدعی‌‏العموم مواجه شد و به همین خاطر به دادسرای عمومی و انقلاب كرمانشاه احضار شدم.

وی افزود پیش از ظهر روز دوشنبه برای ادای توضیح به شعبه هفتم دادسرای كرمانشاه مراجعه كردم اما بازپرس پرونده بدون اینكه بنده را تفهیم اتهام كند و به من امكان دفاع بدهد، قرار بازداشت مرا صادر كرد.

بغداد، عراق (سی.ان.ان) - به نقل از پلیس، مردان مسلح ناشناس پنجشنبه شب در شهر کرکوک وارد خانه یکی از زنان فعال اجتماعی شده و او را سر بریدند.

قربانی که نحله حسین (Nahla Hussain) نام دارد، رهبر شاخه زنان حزب کمونیست کردستان است و در هنگام حمله،‌ در خانه تنها بوده.

شرایط منجر به حمله به طور دقیق مشخص نشده ولی مشکل خشونت علیه زنان، مدت‌ها است که مشکلی دائمی در عراق است.

نحله حسین، علاوه بر رهبری شاخه زنان حزب،‌ از فعالان حقوق زنان در این بخش از عراق نیز بوده است.

بنا به گفته پلیس، او ابتدا با گلوله کشته شده و سپس سرش از تن جدا شده است. او مادر دو فرزند و ۳۷ ساله بوده است.

شاهرودی عراقی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفت شهادت طلبی رمز پیروزی امت اسلام است.

واحد مرکزی خبر : آیت الله هاشمی شاهرودی در دومین روز سفرش به استان خراسان شمالی، رمز پیروزی امت اسلام را در صدر اسلام و در عصر کنونی، داشتن روحیه شهادت طلبی دانست و افزود : امام خمینی (ره) با دمیدن روحیه شهادت طلبی تحولات عظیم و پیشرفتهای مستمر و مداوم نصیب امت اسلامی کرد .

رئیس قوه قضائیه گفت : شهادت در فرهنگ اسلام بالاترین رتبه و درجه را دارد بطوریکه قرآن بالاترین ارزش و مقام را برای شهدا قائل شده است.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي گلستان اعلام كرد: در بحث مبارزه با مفاسد اجتماعي، 70 نفر طي هفته گذشته در سطح استان دستگير شدند.   
سرهنگ "محمد زاهدي" روز پنجشنبه به ايرنا گفت: طي اين مدت، 45 دستگاه تجهيزات گيرنده ماهواره، بيش از 50 قوطي مشروبات الكلي و دو قبضه سلاح غيرمجاز نيز كشف و ضبط شد.
وي افزود: در مبارزه با تهيه و توزيع كنندگان محصولات ضد فرهنگي نيز بيش از دو هزار و 400 لوح فشرده مبتذل توسط ماموران امنيت عمومي بدست به گفته اين مقام انتظامي، متهمان پس از دستگيري، با تشكيل پرونده، براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

اوک سو ری، یکی از مشهورترین بازیگران تلویزیونی در کره جنوبی، به جرم داشتن ارتباطی خارج از چارچوب ازدواج به 8 ماه زندان تعلیقی محکوم شد. او به جرم خود اعتراف کرد و به همین دلیل محکومیتش 2 سال به تعویق افتاد.

خبر ارتباط او با فردی غیر از همسر خود، ماه هاست که رسانه ها و اتاقهای گفتگوی اینترنتی را به خود مشغول کرده است. این بازیگر سرشناس پس از آنکه شوهرش از او شکایت کرد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

پیش از برگزاری دادگاه، اوک سو ری تلاش کرد قانونی را که بر اساس آن زنا غیر مجاز است، لغو شود اما موفق نشد.

این قانون در سال 1953 وضع شد و تاکنون چهار بار به چالش کشیده شده است. لغو این قانون نیاز به تایید 6 قاضی از مجموعه 9 قاضی در کشور را دارد، اما این بار تنها 5 قاضی به لغو آن رای مثبت دادند.

کره جنوبی یکی از معدود کشورهای غیر مسلمان است که داشتن ارتباط با فردی غیر از همسر در آن غیر قانونی است و فرد متهم امکان دارد به مدت 2 سال به زندان محکوم شود.

قضاتی که از اجرای این قانون حمایت می کنند می گویند داشتن ارتباط خارج از چارچوب ازدواج اساس جامعه را سست می کند. اما به نظر مخالفان این قانون پیش و پا افتاده ای است که دود آن فقط در چشم زنان می رود.

این بازیگر 40 ساله، ازدواج فاقد عشق خود را مقصر دانست و اقرار کرد که با خواننده ای مشهور ارتباط برقرار کرده است.

وکلای او استدلال کردند که اجرای این قانون، تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می شود و بیشتر به حربه ای برای انتقامجویی همسر تبدیل شده است.

اما با همه این تفاصیل قانون بر علیه این بازیگر اجرا شد و معشوق او نیز به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.

بعد از آنکه حکم دادگاه اعلام شد، خانم اوک گفت: " از اینکه انقدر مسئله من جنجال به پا کرد معذرت می خواهم."

طبق بررسی هایی که سال گذشته انجام شد، نزدیک به 68% مردان و 12% زنان در کره جنوبی به داشتن ارتباط با فردی غیر از همسر خود اعتراف کردند.

احضار ۹ دانشجوی دیگر دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی و افزایش شمار احضار شدگان به ۱۶ نفر

خبرنامه امیرکبیر: دیروز سه شنبه، ۲۶ آذر، ۹ دانشجوی دیگر به نام های سعید خسروآبادی، لقمان قدیری، آرمین برازش، مجتبی شیخیان، عنایت تقوی، آلما رنجبر، افشین هوشنگ،اکبر حسن پور و عبدالله داوودیان به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز احضار شدند. با احضار این دانشجویان به کمیته انضباطی، تعداد دانشجویانی که ظرف چند روز اخیر و در پی برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند به ۱۶ نفر رسید. پیش از این نیز در روزهای گذشته، آرش روستایی، سعید خلعتبری، حمدالله نامجو، احمد کهنسال، هادی الم لی، کاظم رضایی و عبدالجلیل رضایی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بودند.

این احضار ها در پی برگزاری دو گردهمایی در روزهای ۱۶ و ۱۸ آذر در دانشگاه شیراز انجام گرفته است. در گردهمایی روز ۱۶ آذر، دانشجویان دانشگاه شیراز با انجام حرکتی نمادین و زدن ماسک هایی به نشانه جو خفقان آمیز حاکم بر دانشگاه و جامعه و با در دست داشتن پلاکاردهایی، به برگزاری مراسم دولتی روز دانشجو توسط نهادها و تشکل های وابسته به حاکمیت در این دانشگاه و سایر دانشگاه های کشور و تلاش قدرت در راستای مصادره روز دانشجو اعتراض کردند. در تجمع روز ۱۸ آذر نیز که با تریبون آزاد با عنوان «آزادی دانشگاه، آزادی جامعه» همراه بود، دانشجویان دانشگاه شیراز با بودن تهدیدهای حراست دانشگاه و اعمال فشارها و حتی ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای حراست، گردهمایی باشکوه و بزرگی در گرامیداشت روز دانشجو برگزار کردند که در این گردهمایی از سوی شماری از دانشجویان انتقاداتی به سران نظام انجام گرفت.

پس از برگزاری پیروزمندانه این برنامه، تشکل های وابسته به حاکمیت همچون بسیج، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، هیات محبین و … که از این اقدام دانشجویان به شدت خشمگین و عصبانی بودند با شایعه پراکنی و دروغ آفرینی به بهانه توهین به شهدا و مقدسات و با حمایت آشکار مسئولان دانشگاه و نهادهای بیرون از دانشگاه، اقدام به پخش گسترده بیانیه ها و نشریات تهدید آمیز و سرشار از توهین علیه دانشجویان شرکت کننده در گردهمایی کردند و همچنین با برگزاری اعتکاف سیاسی در راستای انجام سناریوی برخورد با دانشجویان دانشگاه شیراز کوشش کردند، این احضارها در راستای تکمیل این سناریو انجام می گیرد و احتمال می رود در روزهای آینده شمار احضار شدگان افزایش یابد.

 براثر دو انفجار که امروز چهارشنبه در مرکز بغداد روي داد دستکم ۱۸ نفر کشته و نزدیک به پنجاه نفر زخمی شدند.
محل وقوع این انفجارها در نزدیکی مقر پلیس راهنمايی و رانندگی و یک بیمارستان بود.
شماری از ماموران پلیس در میان قربانيان انفجار هستند.
انفجارهای امروز در حالی است که گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا در دیداری از پیش اعلام نشده، در بغداد با نوری المالکی، همتاي عراقي خود ملاقات کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، دستور تشکیل نهادی بنام ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را صادر کرده است.
او در نامه ای به وزیر کشور با اشاره به هماهنگی تمام دستگاه ها و نهادها در این ستاد، بر استفاده از شیوه های فرهنگی در روابط بین مجریان و مردم تاکید کرده است.
به گفته محمود احمدی نژاد، حضور وزرای آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، معاون رئیس جمهوری در امور جوانان، مشاور ارشد رئیس جمهوری و معاون دانشجویی وزیر علوم و بهداشت و چند تن از روسای دانشگاه ها در این ستاد ضروری است.
این ستاد قرار است که با هدف برنامه ریزی و اقدامات مناسب برای حفاظت از حقوق شهروندان، گزارش هایی نیز در این خصوص به شخص رئیس جمهور ارائه کند.
اما ماشاالله شمس الواعظین، کارشناس امور ایران، دلیل این دستور رئیس جمهوری را برگرداندن موازین اسلامی به جامعه ایران ارزیابی کرده است.
او در مصاحبه با رادیو بی بی سی فارسی با اشاره به این که در ایران قانونی تحت عنوان قانون حفظ حقوق شهروندی وجود دارد گفته است، هدف تشکیل ستاد جدیدی در اینباره جبران کمبود قوانین نیست بلکه به گفته وی، تلاشی است برای جایگزینی اجرای قانون.
قانون حفظ حقوق شهروندی در ایران شامل بیشتر موارد مندرج در منشور سازمان ملل متحد درباره حقو ق بشر و آزادی های اساسی است.
منتقدان دولت ایران معتقدند که این قانون در عمل در ایران به اجرا درنیامده است.
دولت محمود احمدی نژاد بارها بر احترام به حقوق اساسی شهروندان تاکید کرده است.

دو زندانی به اتهامات حمل و نگهداری مواد مخدر و قتل صبح روز جاری در زندان مرکزی طبس اعدام شدند.
به گزارش  مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، زاهد صالح آبادی 35 ساله ، بیش از 5 سال در این زندان به اتهام قتل زندانی بود و پس از تائید دیوان عالی کشور و عدم موفقیت در جلب رضایت اولیاء دم صبح روز جاری در محوطه این زندان اعدام شد.
محمد امین براهوئی 28 ساله دیگر زندانی اعدامی امروز بود که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود و پس از رد فرجام خواهی وی و تائید دیوان عالی کشور در این زندان اعدام شد.

به گزارش تلویزیون رژیم، ماموران سركوبگر حکومتی با حمله به یک استودیو در كرج، چند جوان را به دلیل ضبط و تكثیر نوارهای موسیقی بازداشت كردند.

یکی از دستگیرشدگان گفت كار صدابرداری در اینجا انجام می دادیم.

یکی دیگری گفت اولین كارم بوده شعرش را هم خودم گفته بودم. قرار بود از طریق اینترنت بفرستم توی سایت.

سپس یکی از سرکردگان سپاه پاسداران ناحیه كرج گفت ضبط های مختلفی را داشتند برعلیه مقدسات و نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی كه اینها به صورت زنده آنجا می خواندند، آهنگ گذاری می شد و بعد از ضبط تكثیر می شد و در اختیار گروههای معاند با انقلاب اسلامی در خارج از كشور گذاشته می شد و هم در داخل كشور قصد توزیع داشتند كه بحمدالله اینها همه جمع آوری شد. متهمین امر بازداشت شدند و تحویل مراجع ذیصلاح قضایی داده شدند.

امین معصومی وبلاگ‌نویس و دانشجوی سال سوم عمران كه روز چهارشنبه بیستم آذرماه 1378 در اراك بازداشت شده بود، روز پنجشنبه با قرار وثیقه 100 میلیون ریالی آزاد شد.
از معصومی تعدادی مقاله و یادداشت در برخی روزنامه‌ها و نشریات به چاپ رسیده است. او در خیابان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی به بازداشتگاه منتقل شده است.
معصومی مطالب خود را در وبلاگ شخصی خود به نام پنگوئن 110 منتشر می‌كرد.

عابد توانچه اکنون در بند 6 زندان اراک بسر مي برد. وي از زمان ورود به زندان اراک به شدت از سوي مسئولان زندان اراک بخصوص ونکي، معاون زندان اراک، تهديد مي شود. ونکي که از جلادان دهه 60 زندان هاي ايران است به شکل هاي مختلف عابد را تحت شنيع ترين توهين ها و تهديدها قرار مي دهد.
لازم به ذکر است که يکي از دلايل برخوردهاي شديد با عابد مربوط به اطلاعاتي است که عابد راجع به اعدام هاي اخير زندان اراک در وبلاگ شخصي خود منتشرکرده بود. که اين اطلاعات بر روي وبلاگ www.takravi3.blogfa.com
موجود است. علاوه بر اين اعدامها در چند روز اخير تعداد ديگري حکم اعدام در زندان اراک اجرا شده است. بنا بر اخبار دريافتي روز گذشته ,20 آذر , 2 نفر و امروز يک نفر وعلاوه بر آن حکم اعدام نامبردگان: مسعود شاه مرادي، شيرين آبادي، ابراهيم عرب گل، مجيد داوودي نيا، علي داوودي نيا طي روزهاي آينده اجرا خواهد شد.
علاوه بر اين موارد وضعيت زندان اراک، به دليل مصرف قرص هاي اکس از سوي دو نفر از زندانيان آشفته است.مسئولان زندان اراک و شخص ونکي از اين شرايط آشفته زندان,در جهت ارعاب، آزار جسمي و روحي عابد استفاده ميكنند.

سعيد مرتضو ی، دادستان عمومی و انقلاب تهران می گوید:  برا ی برخورد با فعاليت سايت‌ها ی به گفته او « اِل حاد ی  و ضددین »  وغير‌اخلاق ی،  گروهی در دادستان ی تهران تشكيل شده است.

به گفته سعید مرتضو ی   گروه ی از متخصصان در دفتر اينترنت دادستان ی تهران ب ه همراه ی دو بازپرس ويژه ،  و هماهنگ ی با   وزارت اطلاعات، اقدامات لازم را برای مقابله با این سایت ها  انجام م ی ‌دهند .  

عبدالصمد خرم‌آبادی ، مشاور قضائی دادستان کل جمهوری اسلامی  اخیرا اعلام کرد که در حال حاضر پنج میلیون سایت اینترنت ی در ایران فیلتر شده است .

بسیاری از حقوقدانان در ایران معتقدند که هیچ گونه قانون مدونی  برای رسیدگی به جرائم اینترنتی وجود ندارد

دولت مصر رسما نسبت به برگزاری تظاهرات در برابر دفتر نمایندگی این کشور در تهران اعتراض کرده است.

وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای گفته است که شامگاه سه شنبه نماینده سیاسی ایران در قاهره به این وزارت خانه فرا خوانده شد تا مراتب اعتراض رسمی دولت مصر نسبت به برگزاری تظاهرات در برابر دفتر حفاظت از منافع این کشور در تهران و اهانت به مقامات مصری در رسانه های گروهی ایران به او ابلاغ شود.

براساس این بیانیه، در این ملاقات، مقامات وزارت خارجه مصر علاوه بر اعتراض به تظاهراتی که "هر از چند گاهی" در برابر دفتر نمایندگی مصر در تهران برگزار می شود، نسبت به "حملات توهین آمیز مکرر به مصر، سیاست و رهبران مصر که اخیرا به طور مرتب در برخی روزنامه های ایران چاپ می شود" نیز ابراز ناخرسندی عمیق کردند.

در روزهای اخیر، گروه های مختلف در اعتراض به آنچه که سیاست های مصر، و بعضی دیگر از کشورهای عرب، در قبال مساله فلسطین می دانند به برگزاری تظاهرات در برابر سفارت خانه های خارجی، از جمله سفارت مصر، در تهران مبادرت کرده اند.

روز شنبه این هفته، رسانه های گروهی جمهوری اسلامی خبر دادند که جمعی از طلاب بسیجی از قم به تهران آمدند و در اعتراض نسبت به سیاست برخی کشورهای عرب در مورد وضعیت باریکه غزه در برابر سفارت عربستان سعودی تجمع کردند و شعار دادند.

همچنین، روز دوشنبه منابع خبری جمهوری اسلامی گزارش کردند که گروهی از دانشجویان دانشگاه های شهرهای مختلف با حضور در برابر دفتر حفاظت از منافع مصر در تهران علیه سیاست های دولت مصر در برابر اسرائیل دست به تظاهرات زدند و به گزارش خبرگزاری فارس، به سوی این ساختمان موادآتش زا پرتاب کردند.

این افراد که تصاویری از حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، را در دست داشتند علیه او شعارهای تند سر دادند و پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند.

محمدعلي دادخواه، وکيل دادگستري، در مصاحبه با روز تاکيد مي کند شهناز غلامي فعال آذربايجاني، که يک ماه از ‏بازداشت وي مي گذرد، هم اکنون وکيل ندارد و با توجه به فوت همسر و کوچک بودن فرزندش، کسي نمي داند از چه ‏راهي بايد به وي از نظر حقوقي کمک رساند. ‏

دادخواه مي گويد: بنده در دور جديد بازداشت خانم غلامي، وکالتي از طرف خودايشان يا خانواده شان ندارم و براي پي ‏گيري حقوقي پرونده اين وکالت بايد از سوي خانواده يا خود موکل، داده شود. اما در خصوص پرونده قبلي که در دادگاه ‏انقلاب تبريز مطرح بود وکيلشان بودم. ‏
وي با اشاره به کيفرخواستي که از سوي دادگاه انقلاب تبريز صادر شده بود خاطرنشان مي کند: اتهام اقدام عليه امنيت ملي ‏و نشر اکاذيب از طريق حضور در راهپيمايي ها و مقاله هاي متعددي که برخي از آنها منتشر شده، برخي وبلاگ نوشت ‏بوده و برخي نيز اصلا منتشر نشده بود (و ماموران از خانه ايشان جمع آوري کردند)، به ايشان وارد شده بود. همچنين ‏دادگاه نسبت به همکاري با نهضت آزادي و نيز گروه هاي تجزيه طلب تاکيد داشت.‏
محمدعلي دادخواه با اشاره به اساسنامه نهضت آزادي که اعتقاد به تماميت عرضي ايران دارد، جمع اين دو اتهام را غير ‏ممکن دانست و آن را مردود تلقي کرد. ‏
اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به اينکه شهناز غلامي داراي دختر ده ساله اي است که سرپرستي جز ‏مادر ندارد، مي افزايد: رسالت دستگاه قضا انتقام گيري يا تنبيه نيست. بلکه اجراي عدالت و انصاف است. بنابراين رعايت ‏حقوق عمومي در هر پرونده انتظاري است که از اين دستگاه مي رود. در مورد ايشان نيز جهت جلوگيري از هزاران آسيب ‏اجتماعي که دختر ده ساله اش را تهديد مي کند، که هم از داشتن نعمت پدر محروم است و هم اينک مادرش در بازداشت به ‏سر مي برد، بايد چاره ديگري انديشيده شود. به نظر من با هر قرار ديگري دادگستري مي تواند ايشان را آزاد کرده و اگر ‏ضرورتي تشخيص داد، به دادگاه فرا بخواند.‏
شهناز غلامي وب نگار، روزنامه نگار و عضو انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) است که در تاريخ 19 آبان ماه امسال ‏بازداشت شد و هم اکنون در زندان تبريز به سر مي برد. وي همچنين از سال 1368 تا 1373 به مدت پنج سال زنداني ‏سياسي، بود، در مرداد86 نيز يک ماه را در بازداشت به سر برد و در شهريور ماه 87 حکم شش ماه حبس تعزيري به وي ‏ابلاغ شد.‏
شهناز غلامي مقاله هاي متعددي در مورد حقوق زنان و نابرابري هاي جنسيتي منتشر کرده و سازمان گزارشگران بدون ‏مرز در تاريخ يکم آذرماه87 با انتشار بيانيه اي دستگيري وي را محکوم نموده است. ‏
بسياري از فعالان زن تاکنون به نحوه دستگيري وي و خشونتي که با بازداشت وي به دختر ده ساله اش که از داشتن پدر نيز ‏محروم است روا شده، اعتراض کرده اند. ‏
شهناز غلامي چندي پيش در يکي از مقاله هايش نوشته بود: من بعنوان يك ‍ژورناليست كه سالهاست براي تحقق دموكراسي ‏و حقوق و برابري در تمامي جنبه هايش اعم از برابري ملي، برابري زن و مرد، برابري اقتصادي، و... تلاش مي كنم، با ‏وجود همه فشارها و سركوبها همچنان به فعاليت هاي اطلاع رساني خود در زمينه هايي كه لازم بدانم، ادامه خواهم داد. ‏اميدوارم برغم همه كاستي ها، و نقص هايي كه دارم با كلماتي كه هرگز قادر نيستند تمام حقيقت پديده ها را بيان كنند، بتوانم ‏گامي هر چند كوچك در اين مسير سبز بردارم. ‏

فعالان حقوق بشر در ایران

علی کاکائی ، کاسبکار مرزی در محدوده شهر کرمانشاه روز گذشته توسط ماموران نیروی انتظامی به ظن همراه داشتن کالای قاچاق مورد اصبت گلوله قرار گرفت.

نامبرده پس از تیراندازی به بیمارستان مرکزی شهر مذکور منتقل گردید که بعلت شدت جراحات وارده صبح روز جاری جان خود را از دست داد.

شایان ذکر است پس از بازرسی نیروای انتظامی از خودروی وی هیچگونه کالای قاچاق و مورد خلاف قانونی یافت نشد.

به گفته فرماندهان نیروی انتظامی این نیرو به خاطر قتل و یا زخمی نمودن شهروندان در اثر اشتباه حداقل شش میلیارد تومان بابت دیه بدهی دارد.

در يك پارتي شبانه در يكي از محله‌هاي كرج، 38 مرد و زن هنگام رقص و پايكوبي (!) دستگير شدند.
سرهنگ مهدي احمدي ، رئيس مركز ارتباطات رسانه‌اي نيروي انتظامي با اشاره به اين خبر به «جام‌جم» گفت: به دنبال چند تماس "مردمي" با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در شهرستان كرج مبني بر اين كه تعدادي زن و مرد در يك پارتي شبانه از آنها سلب آسايش كرده‌اند، موضوع اين تماس‌ها در دستور كار ماموران كلانتري 25 كرج گرفت.
با عزيمت ماموران به بلوار دشت‌بهشت و بررسي صحت و سقم موضوع، مراتب به مقام قضايي گزارش شد و ماموران با دستور قانوني، وارد اين محل شده و 12 زن و 26 مرد را كه مشغول رقص و پايكوبي بودند، دستگير كردند.
احمدي افزود: با تشكيل پرونده‌اي در اين ارتباط و تحقيق مقدماتي از افراد دستگير شده در اين پارتي، پرونده براي بررسي و تحقيقات بيشتر به پليس امنيت ارسال شد.