انتقاد و نگرانی

دادگاه عالی افغانستان می گوید اجرای حکم اعدام، با هدف اجرای قانون و اصلاح جامعه همچنان ادامه خواهد یافت.

عبدالرشید راشد، عضو دادگاه عالی افغانستان می گوید: "امسال ممکن است در حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر اعدام شده باشند و در حدود صد تن دیگر هم در انتظار اعدام هستند."

اجرای حکم اعدام در افغانستان انتقاد سازمانهای حقوق بشری را در پی داشته و شماری از حقوقدانان افغان نیز نسبت به اجرای این حکم در شرایط فعلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

ودیر صافی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید: "پرونده های کسانی که به اعدام محکوم می شوند بسیار روشن و شفاف دیده نمی شود. به این معنی که از یک طرف قضایا به درستی مشخص نیست، از سوی دیگر محاکمه علنی نیست و بالاخره شرایطی که باید برای محاکمه عادلانه متهمین وجود داشته باشد، در افغانستان وجود ندارد."

'قوانین اسلامی'

با این حال، آقای راشد عضو دادگاه عالی افغانستان نگرانی ها در این زمینه را بی مورد دانسته و می گوید که حکم اعدام برای کسانی که در زمینه جرایم جدی مجرم شناخته شوند، با دقت تمام و در مطابقت کامل با قوانین نافذه در این کشور صادر می شود.

آقای راشد می گوید: "قوانین ما که یک کشور اسلامی هستیم، همه در روشنی قوانین اسلامی تهیه شده. من تصور می کنم که تمامی قوانین ما مؤید این است که محاکم ما کلیه تصامیم شان را در روشنی احکام دین مبین اسلام اتخاذ کرده و عملی نمایند."

مقامات قضایی افغانستان می گویند که حکم اعدام برای متهمین پس از بررسی های فراوان و بررسی پرونده افراد در سه دادگاه ابتدایی، تجدید نظر و عالی صادر شده و چنین احکامی تنها پس از تایید رییس جمهور افغانستان به اجرا گذاشته می شود.

با وجود آنکه مقامات افغان بر ادامه اجرای حکم اعدام در این کشور تاکید می کنند، اما نگرانی ها در مورد محاکمه غیرعلنی متهمین، نداشتن وکیل مدافع و عدم برخورداری متهمین از تمامی حقوقشان در جریان محاکمه، همچنان وجود دارد.